كشف بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن المزادات العقارية تحقق سنويا من خلال مبيعاتها ما يتراوح بين مليار ومليار ونصف ريال، مما يجعلها أسلوبا استثماريا جيدا لبيع الأراضي أو العقارات المميزة أمام المستثمرين، وتحقيق المساواة والشفافية للمساهمين في المشاريع محل المزاد، وبين لـ «عكاظ» أن مخاطر المزادات العقارية الإلكترونية يمكن مواجهتها بتحديد زمن معين لشراء المنتجات العقارية، وأضاف أن المزادات العقارية في المملكة مرت بمراحل انتقالية متعددة منذ منتصف السبعينيات الميلادية، فمن إعلانات توضع على الوحدة العقارية التي يراد بيعها، وثم تداول الأخبار بين المكاتب العقارية عن تحديد موعد المزاد والوقوف على قطعة الأراضي في المخطط، إلى التنظيم عبر شبكة الإنترنت دون حضور المشاركين من خلال عضوية اشتراك تعرض على الراغبين للدخول في تلك المزادات، مستدركا أن الأمر الذي وصل إليه حال المزادات خاصة الإلكترونية لا يخلو من درجات المخاطرة في حال الدفع المسبق للاشتراك بها، والذي قد يصبح من الصعب استرداده بعد ذلك وغير ذلك من سبل التحايل الأخرى، التي يمكن أن تحدث في ظل غياب التشريعات المقننة للقطاع، والضوابط المحددة التي تلتزم بها الجهات ذات الصلة بالمزادات سواء كان مالك الوحدة أو المزايدون أنفسهم أو المنظمون، مفيدا أن من الضوابط التي يجب اتباعها في المزادات أن يتم السماح لكل المطورين العقاريين بتقديم الأسعار التي تناسبهم لشراء المنتج العقاري في إطار مدة زمنية محددة، ليجري اختيار صاحب أعلى سعر ومنحه الأرض، في ظل رقابة قانونية ومالية مشددة ممثلة في فريق متخصص ينضوي تحت مظلة تشريعية محايدة.
وأضاف أن السوق العقارية السعودية مرت بمراحل مختلفة تغيرت فيها الثقافات والتوجهات من خلال التعامل معها من خلال أساليب متعددة، صنعت سلعا متغيرة وقنوات استثمارية متعددة،وعملت على طرح آليات متعددة لخدمة السوق بشكل عام، حيث تميزت كل مرحلة من مراحل السوق العقارية في المملكة بآلية عمل محددة، مما أدى إلى ظهور المساهمات العقارية والمخططات المطورة والأراضي الخام والأراضي الاستثمارية والتجارية.
وأردف: أن نجاح الكثير من المزايدات التي شهدتها الفترة الأخيرة أسهم في إيجاد الشفافية بين المتعاملين في مجال الاستثمار العقاري، وصنع سوق ثانوية في تداول الوحدات العقارية، كما أنها ساهمت في طرح فرص أمام المستثمر النهائي للحصول على العقار بسعر عادل ومنصف قبل أن يدخل في سوق المضاربات، متوقعا أن تشهد السوق في المستقبل القريب العديد من المزادات لا سيما تصفية المساهمات العقارية المتعثرة من خلال مزادات عقارية إجبارية.
تصحيح الأسعار
وأشار إلى أن تصحيح أسعار العقارات بشكل مستمر، يمنع تلافي التضخم أو المبالغة فيها، مؤكدا أهمية إيجاد آلية لتحديد الأسعار السوقية في محاولة لاستقراء مفرزات معادلة الطلب والعرض، لافتا إلى ضرورة تنظيم المزادات على قطع الأراضي والعقارات، خصوصا في ظل غياب معلومات وإحصاءات سوقية وافية وشفافة، معتبرا أن المزادات إن نظمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها فإنها ستوفر لجميع أطراف السوق العقارية المعلومات الأساسية،التي بموجبها يتمكنون من إتخاذ القرارات سواء كان بالبيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات القائمة أو تحت التنفيذ، مؤكدا أن اطلاق المزادات بشكل موسع سيعيد للطلب تألقه وسيحدد المناطق أو أشكال العقارات التي لا تزال مرغوبة، كما سيزيد من حركة السوق العقارية فضلا عن تقليص دور الوسطاء الذين قد يشكلون حجر عثرة في إتمام الصفقات بالطريقة التقليدية لأسباب تتعلق بتعظيم العمولات والفوائد من الصفقات.
وحول أسباب فشل بعض المزادات وعدم قيامها بالدور المناط بها قال الحميدة: قد يكون ذلك بسبب إن سعر العقار الذي يطرح في المزاد مرتفعا عن سعر السوق الطبيعي، الذي غالبا ما يكون قرار صاحب العقار وفي بعض الأحيان تكون السوق ذاتها مرتفعة بشكل حاد فيعجز المشتري العادي عن الدخول في المزاد، خاصة إذا كان يعتمد في شرائه على القروض ووسائل التمويل المختلفة، مشددا على أن مميزات المزادات كثيرة منها الشفافية، وتحديد السعر الصحيح للعقار.
وأضاف أن السوق العقارية السعودية مرت بمراحل مختلفة تغيرت فيها الثقافات والتوجهات من خلال التعامل معها من خلال أساليب متعددة، صنعت سلعا متغيرة وقنوات استثمارية متعددة،وعملت على طرح آليات متعددة لخدمة السوق بشكل عام، حيث تميزت كل مرحلة من مراحل السوق العقارية في المملكة بآلية عمل محددة، مما أدى إلى ظهور المساهمات العقارية والمخططات المطورة والأراضي الخام والأراضي الاستثمارية والتجارية.
وأردف: أن نجاح الكثير من المزايدات التي شهدتها الفترة الأخيرة أسهم في إيجاد الشفافية بين المتعاملين في مجال الاستثمار العقاري، وصنع سوق ثانوية في تداول الوحدات العقارية، كما أنها ساهمت في طرح فرص أمام المستثمر النهائي للحصول على العقار بسعر عادل ومنصف قبل أن يدخل في سوق المضاربات، متوقعا أن تشهد السوق في المستقبل القريب العديد من المزادات لا سيما تصفية المساهمات العقارية المتعثرة من خلال مزادات عقارية إجبارية.
تصحيح الأسعار
وأشار إلى أن تصحيح أسعار العقارات بشكل مستمر، يمنع تلافي التضخم أو المبالغة فيها، مؤكدا أهمية إيجاد آلية لتحديد الأسعار السوقية في محاولة لاستقراء مفرزات معادلة الطلب والعرض، لافتا إلى ضرورة تنظيم المزادات على قطع الأراضي والعقارات، خصوصا في ظل غياب معلومات وإحصاءات سوقية وافية وشفافة، معتبرا أن المزادات إن نظمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها فإنها ستوفر لجميع أطراف السوق العقارية المعلومات الأساسية،التي بموجبها يتمكنون من إتخاذ القرارات سواء كان بالبيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات القائمة أو تحت التنفيذ، مؤكدا أن اطلاق المزادات بشكل موسع سيعيد للطلب تألقه وسيحدد المناطق أو أشكال العقارات التي لا تزال مرغوبة، كما سيزيد من حركة السوق العقارية فضلا عن تقليص دور الوسطاء الذين قد يشكلون حجر عثرة في إتمام الصفقات بالطريقة التقليدية لأسباب تتعلق بتعظيم العمولات والفوائد من الصفقات.
وحول أسباب فشل بعض المزادات وعدم قيامها بالدور المناط بها قال الحميدة: قد يكون ذلك بسبب إن سعر العقار الذي يطرح في المزاد مرتفعا عن سعر السوق الطبيعي، الذي غالبا ما يكون قرار صاحب العقار وفي بعض الأحيان تكون السوق ذاتها مرتفعة بشكل حاد فيعجز المشتري العادي عن الدخول في المزاد، خاصة إذا كان يعتمد في شرائه على القروض ووسائل التمويل المختلفة، مشددا على أن مميزات المزادات كثيرة منها الشفافية، وتحديد السعر الصحيح للعقار.